تصادفات، هفت درصد پرونده های ورودی به قوه قضاییه است



به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علیرضا ساوری روز سه شنبه در نشست پایلوت طرح کاهش تصادفات در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: پرونده های ورودی به قوه قضاییه با عنوان اتهام یا خواسته ثبت می شود. در سال گذشته حدود15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت که البته تعداد پرونده ها بصورت ویژه تقریبا 9 میلیون و 600 هزار پرونده است.
ابن مقام قضایی با اشاره به اینکه ضرب و جرح غیرعمدی (تصادفات) چهارمین عنوان اتهامی پرونده های ورودی به قوه قضاییه را بهخود اختصاص داده است، گفت : تقریبا هفت درصد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان اتهام مربوط به پرونده های ضرب و جرح عمدی تصادفات استدر کنترل، کاهش و مهار حوادث و سوانح رانندگی دارای یک ذخیره دانایی مناسبی هستیم که این ذخیره دانایی تبدیل به قانون، دستورالعمل ها، شیوه نامه های اجرایی، آیین نامه ، مصوبات شده است.
وی افزود: در واقع در رابطه با چگونگی مواجهه و پیشگیری از این پدیده با انبوهی از صورتجلسات، مصوبات و تصمیمات و قوانین و مقررات فاخر مواجه هستیم اما اجرای بسیاری از قوانین و مقررات یا فرسایشی شده یا درجهت اجرای آن اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان ذیربط به عمل نیامده است؛ در نتیجه شاهد کاهش اثربخشی اجرای قوانین و تصمیمات هستیم.
ساوری با بالا دانستن خسارت های ناشی از عدم اجرای قانون در این حوزه و همچنین قابل تامل دانستن تعداد جانباختگان، زخمی ها و همچنین تعداد پرونده های ورودی به قوه قضاییه دراین زمینه، اظهارکرد: در واقع مشکل اصلی کشور درحوزه کنترل ومهار حوادث رانندگی فقدان مصوبه و یا کمبود قوانین و مقررات نیست بلکه در این رابطه با معضل انباشت تصمیم مواجه هستیم .
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه بیشترین خسارت را از اجرایی نشدن قوانین و مقررات متحمل می شود. در واقع چنانچه هر یک از دستگاه ها وظایف و تکالیف قانونی خود را اجرا نکنند قطعا منجر به بروز بسیاری از معضلات، مشکلات و آسیب های اجتماعی می شود و به تبع آن پرونده های متعدد در دستگاه قضایی تشکیل خواهد شد.
این مقام ارشد قضایی اعلام کرد: درحال حاضر حدود 200 میلیون دستگاه انواع برندهای خودرو و حدود 11ونیم میلیون دستگاه انواع موتورسیکلت درکشور وجود دارد و یا درحال تردد هستند. با توجه به حجم خودروها وموتورسیکلت ها و همچنین طول محورهای مواصلاتی اصلی وغیراصلی کشور و قرارداشتن اساس و اصول حمل و نقل کشور بر پایه حمل و نقل زمینی به نظر می رسد در این رابطه هرگز موفق به ریشه کنی معضل تصادفات نخواهیم شد بلکه نیازمند اتخاذ تدابیر و تمهیداتی در جهت کنترل، مهار وکاهش وپیشگیری ازاین پدیده هستیم.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در محورهای مواصلاتی کشور هر ساعت 2 نفر براثر حوادث و سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند وهر ساعت حدود 38 نفر مجروح حوادث رانندگی ثبت می شود، گفت: آمار جان باختگان حوادث رانندگی صرفا مرتبط با فوت شدگان درصحنه تصادف است و شامل آمار فوت بعد از صحنه و در بیمارستان نیست و چنانچه این آمار هم منظور شود، آمار کشته شدگان به مراتب نگران کننده است.
ساوری افزود: برای کنترل و مهار این پدیده، نیازمند یک مدیریت افقی با بهره گیری از ظرفیت و قابلیت های همه دستگاه های مسئول هستیم؛ در واقع با یک رویکرد افقی اهرمی و اهرم سازی پتانسیل های موجود در دستگاه ها باید در تحقق اهداف مورد نظر گام های موثری برداریم.
وی، انسان، جاده و خودرو را سه عامل اصلی تصادفات و بروز سوانح و حوادث رانندگی برشمرد و گفت: البته عده ای هم قائل به ضلع چهارم با عنوان شرایط جوی آب و هوایی مانند برف وکولاک، ریزش کوه، رانش زمین و یا زلزله هم هستند؛ اما برای کنترل و مهار این پدیده نیازمند توجه ویژه به هر سه عامل اصلی اشاره شده بطور همزمان هستیم و در غیر اینصورت توفیق چندانی بدست نخواهیم آورد.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهارکرد: در رویکردهای جدید برای پیشگیری از تصادفات حتمی، توجه به عامل انسانی باید با فاصله گرفتن از صرف عامل انسانی به سایر عوامل مانند ایمنی راه ها، رفع نقاط حادثه خیز، روشنایی معابر، قصور خودرو سازان ، قصور مکانیک، شرکت تولید کننده یا واردکننده لنت و لاستیک خودرو، قصور در نگهداری راهها متمرکز شویم. علاوه بر آن نظارت بر آموزشگاه های رانندگی در آموزش صحیح رانندگی با رویکرد پیشگیری از تصادفات باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
به گفته وی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه های ذیربط اپلیکیشن اعلام هشدار صوتی به رانندگانی که قصد عبور از نقاط پرحادثه را دارند طراحی کرده است که این اپلیکیشن، با ارسال هشدار صوتی به رانندگان به هنگام نزدیک شدن به نقاط حادثه خیز یا پرتصادف، از آنها می خواهد دقت بیشتری در رانندگی داشته باشند.
ساوری افزود: همچنین با همکاری ناجا به دنبال نصب و بهره گیری از دوربین های مدار بسته کنترل سرعت در نقاط حادثه خیز هستیم، دوربین های کنترل سرعت در این نقاط بروز رسانی می شود و درهنگام ثبت تخلف نسبت به ارسال به موقع پیامک برای رانندگان متخلف با هدف پیشگیرانه اقدام شود.

** نام رانندگان با بیش از سه تخلف در نقاط حادثه خیز ثبت می شود
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه گفت: رانندگانی بیش از سه مرحله در نقاط پر تصادف، مرتکب تخلف رانندگی شوند، اسامی آنان به عنوان رانندگان پرخطر در بانک اطلاعاتی ویژه همین موضوع درج و نسبت به انجام اقداماتی مانند آگاه سازی رانندگان، آموزش ویژه برای آنها، توجیه، ارشاد و هشدار و انذار به آنها برای پیشگیری از تکرار تخلف آنها در نقاط حادثه خیز اقدام خواهدشد.
این مقام قضایی، یکی دیگر از برنامه ها واقدامات دردست اجرا از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را تاکید بر اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانست و گفت: براساس این ماده چنانچه کاردانان و کارشناسان راهنمایی و رانندگی دریک صحنه تصادف، وزارت راه و شهرسازی را مقصر اعلام کنند وزارت خانه مذکور در پرداخت دیه و خسارت سهیم است.
وی ادامه داد: علاوه بر آن براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف ومکلف است نسبت به پیگیری ارتقای ضریب ایمنی خودروها از طریق شرکت های سازنده خودرو های داخلی اقدام کند. توجه و تمرکز بر اجرای این قانون از اثربخشی قابل توجهی در کاهش تصادفات منجر به فوت رانندگان برخوردار خواهد بود.
اجتمام** 7329 ** 1418
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** ناشر: مریم برزآبادی



انتهای پیام /*