نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات به اقتصاد فعال در حوزه سلامت لطمه وارد می کند



به گزارش روز دوشنبه ایرنا ازسازمان نظام پزشکی محمدرضا ظفرقندی درباره تصویب تعرفه و مالیات، تصویب مالیات تا 35 درصد حق الزحمه پزشکان از یک طرف و عدم افزایش تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی از سوی دیگر در سال 1397را منطقی ندانست و افزود: نتیجه افزایش مالیات در کنار کاهش تعرفه ها، خروج متخصصان از بخش دولتی خواهد بود.
وی اظهارداشت: بعد از سلب اختیار سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه بخش خصوصی، این نخستین بار است که در تعیین تعرفه از شورای عالی بیمه -که این سازمان نیز یکی از اعضای آن است -با مصوبه اخیر مجلس سلب اختیار می شود.
ظفرقندی درباره پیامد های منفی خروج پزشکان از بخش دولتی توضیح داد: پیش بینی می شود درسال 97 بیماران در بیمارستان های دولتی با مشکلات فراوانی مواجه شده و هزینه پرداخت از جیب مردم بالا برود که این امر قطعا به روابط بین بیمار و پزشک لطمه خواهد زد.
وی ادامه داد: هم اکنون در بسیاری از بیمارستان ها درسراسر کشور پرداخت حق الزحمه پزشکان و سایرکادر درمانی تا بیش از یک سال تاخیر دارد، به عبارت دیگر در بهمن سال 96 حقوق بهمن سال 95 درحال پرداخت است، پیش بینی می شود که همین وضع در سال 97 نیز ادامه یابد.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی افزود: علاوه بر این تعیین مالیات تا 35 درصد از سوی مجلس که شامل کارانه نیز می شود، به معنای کسر حق الزحمه و عدم پرداخت بخش زیادی از مطالبات معوق همکاران نیز هست.
ظفرقندی در خصوص تاثیر عدم افزایش تعرفه ها در سال 97 بر بخش خصوصی گفت: این مساله به منزله نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات و نیز نادیده گرفتن افزایش هزینه های مربوط به حاملین انرژی،حقوق و دستمزد کارکنان، لوازم و تجهیزات پزشکی و فنی است و بیش از پیش به اقتصاد بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت لطمه وارد کرده و به تعطیلی خیلی از مراکز تشخیصی و درمانی منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: اتخاذ سیاست های انقباضی در نهایت سلامت جامعه را با چالش موجه خواهد ساخت و به اصل عدالت در سلامت آسیب خواهد رساند.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، دستگاه ‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف شدند به گونه ‌ای اقدام و نظارت کنند که در سال 1397 تعرفه، عوارض و بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان نظام پزشکی، مهندسان نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، وکلا، کارشناسان دادگستری، نظام دامپزشکی و امثال آن، غیر از موارد مصرح در این قانون افزایش نیابد، بر این اساس، افزایش هر گونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه ‌ها و نهادهای مذکور به هر نحو ممنوع است.
تعرفه خدماتی که توسط بخش خصوصی به استناد موارد فوق‌ الذکر ارایه می ‌شود، مشمول این بند نبوده و تعرفه آنها معادل نرخ تورم اعلامی سال 1396 بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.
تعرفه و خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثنا موارد فوق ارایه می شود مشمول این ممنوعیت نیست و تعرفه آنها مطابق تورم اعلامی سال 1396 قابل افزایش است.
اجتمام *1724* 7268
تنظیم: مهناز بیرانوند * انتشار: حسین فتح الهی
آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej



انتهای پیام /*