نبود اعتبار مانع پیگیری مطالبات مردم از سوی شوراهای اسلامی چهارمحال و بختیاری است



به گزارش ایرنا، در نخستین جلسه هم اندیشی روسای شوراهای بخش و روستاها که با حضور رئیس شورای اسلامی استان و مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری برگزار شد مهمترین مشکلی که از سوی اعضای این شوراها مطرح شد اختصاص نیافتن اعتبار و ردیف بودجه به این نهادها بود.
به گفته این نمایندگان،همچنین نبود امکانات و تجهیزات و در مواردی مکان مشخصی برای برگزاری جلسات اعضای شورا پیگیری مردم در روستا و بخشها را تحت الشعاع قرار داده است.
به گزارش ایرنا، نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان شهرکرد در این نشست اظهار کرد: براساس قانون، شوراها مکلف به وصول عوارض ساخت و ساز خارج از محدوده روستایی هستند در حالی که تعیین تخلف نیازمند کار دقیق کارشناسی و تخصصی است و اعتباری برای این حوزه در دست شوراها نیست.
اکبر موسوی افزود: در گذشته بخشی از این عوارض به حساب شهرداری و دهیاریها واریز می شد تا به شوراها اختصاص یابد اما از یکسال گذشته این اعتبار به حساب خزانه داری واریز می شود و از دسترس اعضای شورا خارج است.
وی تاکید کرد: خزانه دار باید ساز و کار مناسبی در این زمینه تعریف و برای تامین هزینه شوراها چاره اندیشی کند.
موسوی همچنین تدوین و تنظیم ساز و کار مناسب برای پرداخت تسهیلات و وامهای خود اشتغالی کم بهره بخصوص در زمینه تسهیلات پرداختی برای استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی را از دیگر مطالبات شوراها بخصوص در بخش و روستا برشمرد و یادآور شد: هرچند دولت اقدام به تامین 80 درصد از اعتبار مورد نیاز برای تجهیز زمین کشاورزی به سیستمهای نوین آبیاری می کند اما بسیاری از کشاورزان توان مالی برای پرداخت 20درصد آورده خود را ندارند.
وی ادامه داد: این تسهیلات در اختیار کسانی قرار می گیرد که شایستگی و شرایط لازم برای برخورداری از آن را ندارند.
به گزارش ایرنا، نماینده شوراهای بخش میانکوه اردل نیز در این نشست با تاکید بر نبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز شوراها و یاد آوری برخوردار نبودن اعضای شورای بخش و روستا از درآمدهای مالی تصریح کرد: این امر زمینه ای را برای تخلف و دور زدن قانون به منظور اختصاص بودجه از دهیاری به شوراها ایجاد می کند.
صالح محمدی بیان کرد: البته برای شوراهای بخش نیز که با وجود فعالیت و اقدامات بیشتر از شوراهای روستایی از نعمت دهیاریها محرومند راهی برای تامین مالی هزینه ها و پیگیری مطالبات مردم وجود ندارد.
وی ادامه داد: این مشکلات رفته رفته زمینه را برای حضور افراد ناتوان و قانون گریز که از تمکن مالی برخوردارند در شوراها فراهم می کند.
محمدی، نبود جاده استاندارد در مسیر شهرکرد- اردل، وجود نقاط حادثه خیز در این شهرستان، برخوردار نبودن تعدادی از روستاییان از نعمت آب آشامیدنی سالم و نبود واحدهای درمانی مجهز را از دیگر مشکلات این شهرستان عنوان کرد.
این عضو شورای بخش میانکوه، پرداخت خسارات ناشی از نشت نفت( به دلیل شکستن لوله انتقال نفت از خوزستان به اصفهان) به زمینهای کشاورزی و شیلات در اردل طی سالهای گذشته و حضور مسئولان در جلسات شوراها را خواستار شد.
به گزارش ایرنا، نماینده شورای بخش مرکزی کوهرنگ نیز با انتقاد از همکاری نکردن مسئولان شهرداری و فرمانداریها با شوراهای اسلامی شهر و روستا به تشریح مشکلات این شهرستان پرداخت.
رستمی بیان کرد: از آنجا که طرح هادی روستایی در این شهرستان مربوط به حدود 20 سال گذشته است موارد توسعه و ساخت و سازهای جدید در محدوده روستا در این طرحها دیده نشده و این عامل زمینه ای برای مهاجرت روستاییان این منطقه به شهر ایجاد کرده است.
وی ادامه داد:بازنگری در طرحهای هادی روستایی شهرستان کوهرنگ برای تعریف محدوده های جدید ضروری است .
رستمی نبود گاز کشی و شبکه های آبرسانی ،برخوردار نبودن برخی مناطق مهم از جاده های روستایی مناسب و ایمن ،عدم توجه محیط زیست به فضای برخی مناطق گردشگری کوهرنگ و ورود زودهنگام عشایر کوچرو را ازمشکلات این شهرستان عنوان ورسیدگی به آن از سوی مسئولان استانی را خواستار شد.
نماینده شورای بخش مرکزی شهرستان سامان نیز در این نشست بیان کرد: از آنجا که امکان برداشت از آب زاینده رود وجود ندارد برخی طرحهای کشاورزی در این شهرستان متوقف شده است.
مختار رحیمی نبود زیرساختهای گردشگری روستایی، نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، جاده های حادثه خیز و نبود سیستم فاضلاب کشی در حاشیه زاینده رود و آلودگی آب این منطقه را از دیگر مشکلات شهرستان سامان برشمرد.
وی همچنین بازنگری طرحهای هادی روستایی و تعیین حریم رودخانه ها برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و شبانه روزی شدن درمانگاه های روستایی هوره و مارکده را از مطالبات مردم این شهرستان با ظرفیت بالای گردشگری عنوان کرد.
نماینده شورای بخش مرکزی کیار نیز در این نشست اشرافیت نداشتن اعضای شوراها به قوانین ،ورود مسائل سیاسی به این مجموعه و نبود جایگاه و شان مناسب برای شوراها بین مدیران و مسئولان را به عنوان مشکلات این حوزه مطرح کرد.
میری ادامه داد:تخصیص نیافتن اعتبار برای بهسازی و نوسازی جاده های دسترسی این شهرستان، نبود بیمارستان، کمبود پزشک در خانه بهداشت بخش مرکزی ، کمبود امکانات ورزشی، نبود پوشش شبکه های دیجیتالی ،نبود آب آشامیدنی برای برخی روستاها و شبکه آبرسانی فرسوده ، نبود کنتور آب برای برخی مناطق نظیر روستای زوردگان و کمبود حجم سرمایه گذاری در شهرستان کیار، عمده مشکلاتی است که توسعه این شهرستان را با موانعی مواجه کرده است.
نماینده شورای بخش مرکزی لردگان نیز بیان کرد: 15روستای زیر 10 خانوار در این شهرستان واقع شده است که فاقد دهیاری هستند و این امر نیازمند پیگیری از سوی مسئولان استانی است.
رحمت الله حکمی عضو شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست هم اندیشی مهاجرت از روستا به شهرها را به عنوان عمده مشکل روستاهای استان مطرح کرد و افزود: به دلیل کمبود امکانات درمانی، رفاهی، اجتماعی و خدماتی، روستاها در حال خالی شدن از سکنه است.
وی در ادامه در پاسخ به مطالبات روسای شوراهای بخشی استان اظهار کرد:برخی قوانین شورای عالی کشور که در مجلس تصویب می شود در اجرا با مشکلاتی مواجه شده است و قابلیت اجرایی شدن ندارد ، از اینرو از روسای شوراها انتظار می رود این نواقص را شناسایی و همراه با ذکر پیشنهاد و راهکار به شورای استان ارائه دهند.
به گزارش ایرنا، هم اینک حدود یکهزار و 888نفر در قالب اعضای شوراها اسلامی استان فعالیت دارند که 204تعداد از این رقم شهری و مابقی روستایی است.
چهارمحال و بختیاری دارای 9 شهرستان ، 42 شهر و بیش از 800روستا با جمعیتی افزون بر 900هزار نفر است.
خبرنگار:شکوفه سلیمانی** انتشار دهنده: محمود رئیسی
8125/2097



انتهای پیام /*